تعديلات خطيرة وعقوبات رادعة للبناء على الأراضي الزراعية أو تقسيمها

في 3 نوفمبر 2022 صدر القانون رقم 116 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، متضمناً تعديل المادة 156 من هذا القانون والتي تشتمل على العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المادة 152 من القانون المتعلقة بالبناء على الأراضي الزراعية أو تقسيمها لهذا الغرض.

وقد نص التعديل الأخير على العقوبات التالية مجتمعة:

1-  يُعاقب على المخالفة أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف ولا تزيد على عشرة ملايين.

2-  يُعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد على ثلاثة ملايين.

3-  يُعاقب بشطب المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين مدة لا تزيد على سنة.

4-  يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة المبنى وإعادة الشىء لأصله على نفقة المخالف.

5-  مصادرة الآلات والمعدات والمستلزمات المستخدمة في الجريمة.

6-  إلزام شركات الكهرباء والمياه والغاز بعدم توصيل تلك المرافق إلى العقار محل المخالفة.

7-  اعتبار الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

ويتعين الإشارة إلى بعض النقاط الهامة في هذا النص:

·        أن تلك العقوبات تُستحق عند قوع الجريمة كاملة، ولمجرد الشروع فيها أيضاً.

·        تضمن النص إدخال المهندس المشرف على التنفيذ والمقاول تحت طائلة القانون دون اشتراط العلم أو عدم العلم بالمخالفة، ودون إمكانية اعتذارهما بعدم العلم بأن البناء يشكل جريمة.

·        فرض القانون عقوبات تبعية على المهندس والمقاول تتمثل في شطبهما من سجلات نقابة المهنسين واتحاد المقاولين بحسب الأحوال.

·         حظر توصيل المرافق من كهرباء ومياه وغاز ولو على سبيل الممارسة كما كان يحدث من قبل.

·        اعتبار الجرائم المذكورة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وهو ما يعني حرمان المخالف من تولي الوظائف العامة أو الترشح لها أو الاستمرار فيها، (م/ 14 من قانون الخدمة المدنية) ، كما يمكن منعه من الترشح لأية انتخابات محلية أو عامة، ومن الاستفادة من منظومة الدعم الحكومي وكذلك منعه من تولي بعض المناصب القيادية في الشركات الخاصة.

·        لا تؤثر العقوبات المذكورة في هذا النص على الاستثناء والإعفاء من العقاب المقرر بنص المادة 152 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة المضافة بموجب القانون رقم 116 لسنة 1983 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة.

 

والله ولي التوفيق

مركز الراية للدراسات القانونية