شركة الراية للأنظمة الإلكترونية العلمية

عن شركة الراية

تأسست شركة الراية للأنظمة الإلكترونية العلمية في مطلع العام 2018 كشركة مصرية ذات مسئولية محدودة وخاضعة للهيئة العامة للاستثمار بغرض تصميم وإنشاء وتسويق المواقع الإلكترونية المتخصصة في مجالات العلوم المختلفة.


مركز الراية للدراسات القانونية

تأسس مركز الراية للدراسات القانونية في مطلع العام 2018 بغرض أساسي هو إعداد وإنشاء موسوعة الراية للقانون والفقه والقضاء لجمهورية مصر العربية وسائر الدولة العربية الشقيقة، بما يساهم في تطوير وتسهيل مهمة البحث القانوني للمشتغلين فيه من السادة القضاة والمستشارين والمحامين وغيرهم من خلال توفير كافة المعلومات القانونية التي لا غنى عنها للباحثين على الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب ضمن برنامج إلكتروني متطور يمكن الباحثين من الوصول إلى المعلومات اللازمة في ثوان معدودات. كما يقوم المركز أيضاً بتقديم الإستشارات والأبحاث القانونية لكافة البنوك والشركات والأفراد ومراكز التحكيم المختلفة في مجالات المعاملات المصرفية والتأمين والاستثمار والشركات التجارية بكافة أنواعها ومعاملاتها في مصر وسائر الدول العربية الشقيقة، إضافة إلى ذلك يتولى المركز صياغة العقود ذات الطبيعة الخاصة وإعداد دراسات الجدوى القانونية للمشاريع الاستثمارية وفقاً للقوانين والأنظمة والقرارات واجبة التطبيق.

كلمة السيد المستشار/ رئيس مركز الراية للدراسات القانونية

إلى السادة الأجلاء رجال القانون من القضاة والمستشارين والمحامين والباحثين أقدم لكم هذا العمل القانوني الفريد من نوعه على صفحات الانترنت، والذي من شأنه أن يجعل مهمة الباحث في الشأن القانوني أكثر سهولة وأعظم عمقاً، ويضع بين أيديكم عشرات الآلاف من الصفحات القانونية شاملة نصوص القوانين وأحكام القضاء وشرح فقهاء القانون والخبراء والفقه الاسلامي المقارن لها وفق تصنيف قانوني رائع ودقيق، لتكون ،بحق، مكتبتك بين يديك، وذلك من خلال:

موسوعة الرايـة للقانون والفقه والقضاء

فإزاء التطور الهائل الحاصل في تقنية وتبادل المعلومات، فقد إهتمت العديد من الشركات والمراكز البحثية في الفترة الأخيرة بإصدار العديد من الموسوعات القانونية، والتي أحدثت بالفعل قفزة في مجال البحث القانوني ومكنت الباحثين القانونيين من الحصول على المعلومة القانونية في ثوان معدودات، ولهذه الجهود جزيل الشكر والتقدير.
غير أن هذه الجهود لا تزال بعيدة عن إشباع نهم الباحثين القانونيين من السادة القضاة والسادة المحامين والدارسين وغيرهم، إذ عُنيت بعض الموسوعات القائمة حالياً بتجميع الأحكام الصادرة عن محكمة النقض المصرية، فيما إهتمت الموسوعات الأخرى بنشر القوانين الصادرة عن الدولة وتصنيفها بما يفيد الباحثين، ولكن لا يزال الباحث مضطراً لكي يصل إلى مبتغاه من المعلومة القانونية لأن يبحث تارة في الموسوعات الخاصة بالأحكام، وتارة أخرى في الموسوعات الخاصة بالقوانين ليصل إلى ما يصبو إليه منهما، ثم يضطر الباحث إلى العودة إلى مكتبته الورقية وكتبها ليبحث فيها عن أقوال وشروحات الفقهاء القانونيين المشهود لهم كل في مجاله، إضافة إلى أنه قد يحتاج إلى البحث في المذكرة الإيضاحية للقانون لاستكمال أبحاثه، وقد يضطره بحثه لإصدار الحكم أو إعداد مذكرة الدفاع إلى الرجوع إلى الفقه الإسلامي والبحث عن الفقه المقارن لنصوص المواد محل الدراسة.
وحيث قضيت أكثر من ربع قرن من الزمان باحثاً في مجالات القانون المختلفة في مصر وعدد من الدول العربية الشقيقة فقد وجدت حاجة ماسة إلى تقديم عمل متطور بناء لكافة الباحثين في الحقل القانوني، عمل يتفادى أوجه القصور القائمة ويقدم جديداً لهؤلاء الباحثين، ومن هذا المنطلق فقد تم تأسيس شركة الراية للأنظمة الإلكترونية العلمية (خاضعة للهيئة العامة للاستثمار) وتم إنشاء مركز الراية للدراسات القانونية التابع لتلك الشركة بغرض إعداد: برنامج وموقع إلكتروني يتضمن قاعدة بيانات ضخمة من المعلومات القانونية الخاصة بكل مادة من مواد القانون التي تضمنتها الموسوعة، ومن ثم تصنيفها على الوجه التالي: يأخذ البرنامج بنظام الشرح على المتون بمعنى شرح النصوص القانونية القائمة بموقعها وتصنيفها من المادة الأولى في القانون إلى المادة الأخيرة، حيث يتم تقديم نص المادة، ثم المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذه المادة ثم الأحكام القضائية الصادرة بشأن تطبيق هذه المادة، ثم شرح لكبار الفقهاء والخبراء لهذه المادة تحديداً، ثم في النهاية نظرة الفقه الإسلامي ومعالجته لموضوع المادة محل الشرح وذلك كله من خلال الكتب والمراجع العلمية الموثقة وبمراجعة وتدقيق كبار الفقهاء والمتخصصين في المجالات المختلفة. وبذلك يستطيع الباحث بمجرد دخوله إلى الموسوعة وإدخال رقم المادة، أو كلمة معينة للبحث أو موضوع محدد أو حكم قضائي، والضغط على كلمة (بحث) فيجد أمامه كافة المواد القانونية محل البحث بمذكراتها الإيضاحية والأحكام القضائية الخاصة بها وشرح الفقهاء لها ونظرة الفقه الإسلامي بشأنها، وكل ذلك مشمولاً بالتحديث الدائم الذي يزيل كل لبس بشأن القانون الساري وتطبيقاته. ويمكن للباحث طباعة كل أو بعض أجزاء الموضوع محل البحث كما يمكن له إقتطاع Copy جزء من موضوع البحث ونقله إلى جهازه الآلي لاستكمال أعماله.
نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم جميعاً إلى ما فيه الخير والسداد.

مشهور علي حجازي
رئيس مركز الراية للدراسات القانونية

رسالة المركز

توفير خدمة متميزة لرجال القانون والباحثين فيه من السادة القضاة والمستشارين والمحامين، تمكنهم من إنجاز أبحاثهم القانونية في شتى فروع القانون في أسرع وقت وبدقة ومهارة متناهيتين، باستخدام أحدث ما توصل إليه العلم الحديث من تقنيات في مجال التكنولوجيا ونقل المعلومات.

رؤية المركز

يهدف المركز إلى إنشاء وإعداد موسوعة "الراية للقانون والفقه والقضاء" شاملة كافة فروع القانون في مصر وسائر أرجاء الوطن العربي الشقيق.