موسوعة قوانين الشركات


تتضمن موسوعة قوانين الشركات، ما يلي:

  1. القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 40 في تاريخ 1/10/1981، ويتضمن عدد 184 مادة بخلاف المواد الملغاة والمواد التي تمت إضافتها في التعديلات اللاحقة حتى تاريخه.
  2. مواد قانون شركات الأشخاص الواردة في قانون التجارة القديم الصادر بالأمر العالي في تاريخ 13 نوفمبر 1883 وتتضمن عدد 47 مادة، والمنشور في الوقائع المصرية العدد رقم 1779  في تاريخ 13/11/1883م.
  3. مواد عقد الشركة الواردة في القانون المدني المصري وهي المواد من 505 إلى 537.
  • وقد تضمنت الموسوعة إيراداً لكافة مواد قوانين الشركات وفق أحدث التعديلات حتى تاريخه مشفوعة بالمذكرة الإيضاحية.
  • وتتضمن الموسوعة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاتها حتى تاريخه.
  • كما تتضمن الموسوعة أحكام محكمة النقض المصرية الصادرة في شأن تطبيق وتفسير وإعمال كل مادة من مواد تلك القوانين، إضافة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بعدم الدستورية لأي مادة أو لأي جزء منها إن وُجدت.
  • وتحتوي الموسوعة أيضاً على شرح لكبار فقهاء وخبراء قانون الشركات لكل مادة شرحاً تفصيلياً عملياً ومستمداً من نحو 7 مراجع قانونية بخلاف آلاف الأحكام القضائية، وتتضمن قائمة الفقهاء والخبراء: الفقيهة الدكتورة/ سميحة القليوبي، والمستشار الدكتور/ عبد الحميد الشواربي، والدكتور/ أحمد فاروق حجي وغيرهم، وقد تمت مراعاة الاهتمام بالجانب العملي والتطبيقي وتغليبه على الجانب الفقهي المجرد.
  • كما تتضمن الموسوعة بياناً وشرحاً وافياً للفقه الإسلامي المقارن لكل مادة على حدة مستمداً من المصادر الفقهية المعتمدة التالية: الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية بدولة الكويت (عدد 45 مجلد) والتي اشترك في إعدادها وإخراجها الآلاف من العلماء الأجلاء من مختلف الأقطار الاسلامية وعلى مدار سنين طوال برعاية حثيثة ومباركة من الحكومات الكويتية المتعاقبة، ولم تقف هذه الموسوعة الفقهية عند مذهب معين أو فقيه محدد وإنما أوردت كنوزاً مما اشتملت عليه كافة المذاهب الاسلامية والآراء الفقهية المعتبرة.

وعليه فإن موسوعة قوانين الشركات تتضمن وحدها ما يزيد على 5000 صفحة قانونية مكتوبة بخلاف الأحكام القضائية والفقه الاسلامي، تم تصنيفها بحسب مواد كل قانون وإضفاء كافة التعديلات التي طرأت عليه حتى تاريخه، وتقديم ما يعتبر بحثاً تفصيلياً كاملاً لكل مادة، وفق برنامج آلي ذكي ورائع يمكن للباحث من خلاله الحصول على كافة ما يبتغيه من معلومات تتعلق بالقانون وتطبيقاته في ثوان معدودات مع إمكانية نسخها وطباعتها بحسب احتياجاته.

والله ولي التوفيق