موسوعة قوانين التجارة


موسوعة قوانين التجارة

تتضمن موسوعة قوانين التجارة، القوانين الآتية:

  1. قانون التجارة رقم 17 لسنة  1999 ويتضمن عدد 549 مادة بخلاف المواد الملغاة بموجب قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، والمنشور في الجريدة الرسمية، العدد 19 مكرر في تاريخ 17/5/1999.
  2. قانون إعادة الهيكلة والصلح والواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 ويتضمن عدد 262 مادة، والمنشور بالجريدة الرسمية، العدد 7 مكرر (د) في تاريخ 19/2/2018.
  3. قانون التجارة البحري الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 والمنشور الجريدة الرسمية، العدد 18 (تابع) في 3 مايو 1990، ويتضمن عدد 400 مادة.

 

  • وقد تضمنت الموسوعة إيراداً لكافة مواد قانون التجارة وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس وقانون التجارة البحري وفق أحدث التعديلات حتى تاريخه مشفوعة بالمذكرة الإيضاحية للقانونين.
  • كما تتضمن الموسوعة أحكام محكمة النقض المصرية الصادرة في شأن تطبيق وتفسير وإعمال كل مادة من مواد القانونين، إضافة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بعدم الدستورية لأي مادة أو لأي جزء منها إن وُجدت.
  • وتحتوي الموسوعة أيضاً على شرح لكبار فقهاء وخبراء قانون التجارة لكل مادة شرحاً تفصيلياً عملياً ومستمداً من نحو 24 مرجعاً قانونياً، وتتضمن قائمة الفقهاء والخبراء: الفقيه الدكتور/ مصطفى كمال طه، والفقيه الدكتور/ علي البارودي، والفقيهة الدكتورة/ سميحة القليوبي، والمستشار الدكتور/ عبد الفتاح مراد، والمستشار/ محمد عزمي البكري، وغيرهم، وقد تمت مراعاة الاهتمام بالجانب العملي والتطبيقي وتغليبه على الجانب الفقهي المجرد.
  • كما تتضمن ملوسوعة بياناً وشرحاً وافياً للفقه الإسلامي المقارن لكل مادة على حدة مستمداً من المصادر الفقهية المعتمدة التالية: الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية بدولة الكويت (عدد 45 مجلد) والتي اشترك في إعدادها وإخراجها الآلاف من العلماء الأجلاء من مختلف الأقطار الاسلامية وعلى مدار سنين طوال برعاية حثيثة ومباركة من الحكومات الكويتية المتعاقبة، ولم تقف هذه الموسوعة الفقهية عند مذهب معين أو فقيه محدد وإنما أوردت كنوزاً مما اشتملت عليه كافة المذاهب الاسلامية والآراء الفقهية المعتبرة.

وعليه فإن موسوعة قوانين التجارة تتضمن وحدها ما يزيد على 14 ألف صفحة مكتوبة بخلاف الأحكام والفقه الاسلامي، تم تصنيفها بحسب مواد كل قانون وإضفاء كافة التعديلات التي طرأت عليه حتى تاريخه، وتقديم ما يعتبر بحثاً تفصيلياً كاملاً لكل مادة، وفق برنامج آلي ذكي ورائع يمكن للباحث من خلاله الحصول على كافة ما يبتغيه من معلومات تتعلق بالقانون وتطبيقاته في ثوان معدودات مع إمكانية نسخها وطباعتها بحسب احتياجاته.

 

والله ولي التوفيق