تتضمن هذه الموسوعة القانونين الآتيين:
- قانون المرافعات المصري رقم 13 لسنة 1968 الصادر في تاريخ 7/5/1986 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد (19) بتاريخ 9/5/1986 ويتضمن عدد 500 مادة بخلاف المواد المضافة في التعديلات اللاحقة.
- قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 الصادر في تاريخ 30/5/1968 والمنشور بالجريدة الرسمية ، العدد (22) بتاريخ 30/5/1968 ويتضمن عدد 162 مادة بخلاف المواد المضافة في التعديلات اللاحقة.
- وقد تضمنت الموسوعة إيراداً لكافة مواد القانونين وفق أحدث التعديلات حتى تاريخه مشفوعة بالمذكرة الإيضاحية لكل مادة من هذه المواد.
- كما تتضمن الموسوعة أحكام محكمة النقض المصرية الصادرة في شأن تطبيق وتفسير وإعمال كل مادة من مواد قانون المرافعات وقانون الإثبات، إضافة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بعدم الدستورية لأي مادة أو لأي جزء منها.
- وتحتوي الموسوعة أيضاً على شرح لكبار الفقهاء والخبراء في قانون المرافعات وقانون الإثبات لكل مادة شرحاً تفصيلياً عملياً ومستمداً من نحو 43 مرجعاً قانونياً، وتتضمن قائمة الفقهاء والخبراء: الفقيه الدكتور/ فتحي والي، والدكتور/ أحمد أبو الوفا، والدكتور/ أحمد المليجي، والمستشار/ أنور طلبه، والمستشارين/ عز الدين الديناصوري وحامد عكاز، والمستشار/ مصطفى مجدي هرجة، وغيرهم من فقهاء القانون المدني مثل الفقيه العلامة الدكتور/ السنهوري، والفقيه الدكتور/ سليمان مرقس، والمستشار/ محمد عزمي البكري وغيرهم، وقد تمت مراعاة الاهتمام بالجانب العملي والتطبيقي وتغليبه على الجانب الفقهي المجرد.
- كما تتضمن الموسوعة بياناً وشرحاً وافياً للفقه الإسلامي المقارن لكل مادة على حدة مستمداً من المصادر الفقهية المعتمدة التالية: الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية بدولة الكويت (عدد 45 مجلد) والتي اشترك في إعدادها وإخراجها عدد كبير جداً من العلماء الأجلاء من مختلف الأقطار الاسلامية وعلى مدار سنين طوال برعاية حثيثة ومباركة من الحكومات الكويتية المتعاقبة، ولم تقف هذه الموسوعة الفقهية عند مذهب معين أو فقيه محدد وإنما أوردت كنوزاً مما اشتملت عليه كافة المذاهب الاسلامية والآراء الفقهية المعتبرة.
- كما تضمنت الموسوعة ما ورد من نصوص مقابلة لقانون المرافعات في مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة والذي أعده مجمع البحوث الإسلامية بجمهورية مصر العربية عام 1972م (عدد 4 مجلدات) بمعرفة كوكبة من كبار الفقهاء وعلماء الأزهر الشريف المتخصصين في كل مذهب، إضافة إلى بعض المصادر الفقهية الأخرى.
وعليه فإن موسوعة قانون المرافعات وقانون الإثبات تتضمن وحدها ما يزيد على 45 ألف صفحة مكتوبة، تم تصنيفها بحسب مواد القانون وإضفاء كافة التعديلات التي طرأت عليه حتى تاريخه، وتقديم ما يعتبر بحثاً تفصيلياً كاملاً لكل مادة، وفق برنامج آلي ذكي ورائع يمكن للباحث من خلاله الحصول على كافة ما يبتغيه من معلومات تتعلق بهذا القانون وتطبيقاته في ثوان معدودات مع إمكانية نسخها وطباعتها بحسب احتياجاته.
والله ولي التوفيق