القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948م الصادر في تاريخ 7/16/ 1948م والمنشور في الوقائع المصرية في 29/7/1948م، يتضمن عدد 1149 مادة.
وقد تضمنت موسوعة القانون المدني إيراداً لكافة مواد القانون مشفوعة بالمذكرة الإيضاحية ومذكرة المشروع التمهيدي لكل مادة على حدة مع ما ورد من مناقشات تضمنتها مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني.
كما تتضمن الموسوعة أحكام محكمة النقض المصرية الصادرة في شأن تطبيق وتفسير وإعمال كل مادة من مواد القانون المدني، إضافة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بعدم الدستورية لأي مادة أو لأي جزء منها.
وتحتوي الموسوعة أيضاً على شرح لكبار فقهاء القانون المدني والخبراء لكل مادة شرحاً تفصيلياً عملياً ومستمداً من نحو 60 مرجعاً قانونياً، وتتضمن قائمة الفقهاء والخبراء: العلامة الفقيه الدكتور/ عبد الرازق السنهوري، والفقيه الدكتور/ سليمان مرقس، والأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، والمستشار/ أحمد محمد عبد الصادق والمستشار/ أنور طلبة، والمستشار/ عزمي البكري والمستشارين/ عز الدين الديناصوري وعبد الحميد الشواربي، وقد تمت مراعاة الاهتمام بالجانب العملي والتطبيقي وتغليبه على الجانب الفقهي المجرد.
كما تتضمن موسوعة القانون المدني بياناً وشرحاً وافياً للفقه الإسلامي المقارن لكل مادة على حدة مستمداً من المصادر الفقهية المعتمدة التالية: الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية بدولة الكويت (عدد 45 مجلد) والتي اشترك في إعدادها وإخراجها عدد كبير جداً من العلماء الأجلاء من مختلف الأقطار الاسلامية وعلى مدار سنين طوال برعاية حثيثة ومباركة من الحكومات الكويتية المتعاقبة، ولم تقف هذه الموسوعة الفقهية عند مذهب معين أو فقيه محدد وإنما أوردت كنوزاً مما اشتملت عليه كافة المذاهب الاسلامية والآراء الفقهية المعتبرة.
كما تضمنت موسوعة القانون المدني ما ورد من نصوص مقابلة في مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة والذي أعده مجمع البحوث الإسلامية بجمهورية مصر العربية عام 1972م (عدد 4 مجلدات) بمعرفة كوكبة من كبار الفقهاء وعلماء الأزهر الشريف المتخصصين في كل مذهب.
كما تتضمن موسوعة القانون المدني النصوص المقابلة لكل مادة من مواد القانون المدني في كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية لمؤلفه سعادة الدكتور/ محمد قدري باشا على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، وهو من أشهر كتب الفقه الحنفي المعاصرة والذي كان معتمداً من الحكومة المصرية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.
وأخيراً تضمنت موسوعة القانون المدني ،في شأن الفقه الإسلامي المقارن، النصوص الواردة في مجلة الأحكام العدلية والتي كانت مطبقة إبان فترة الحكم العثماني وهي تجري على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان أيضاً.
وعليه فإن موسوعة القانون المدني المقدمة تتضمن وحدها ما يزيد على 75 ألف صفحة مكتوبة، تم تصنيفها بحسب مواد التقنين المدني وتقديم ما يعتبر بحثاً تفصيلياً كاملاً لكل مادة، وفق برنامج آلي ذكي ورائع يمكن للباحث من خلاله الحصول على كافة ما يبتغيه من معلومات تتعلق بالقانون المدني وتطبيقاته في ثوان معدودات مع إمكانية نسخها وطباعتها بحسب احتياجاته